و وجه ظهور اينست كه مطلّق حرّ و آزاد بوده لذا از حكم بوجوب نفقه محذور و ايرادى لازم نمىآيد . قوله : و فى الثّانى فى كسب العبد : يعنى نفقه كنيز را كه همسر عبد بوده در زمان عدّه يا از كسب عبد بايد داده شود و يا در ذمّه آقاى او است كه ملزم به پرداخت آن مىباشد . قوله : فمن جعل النفقة لها نفاها هنا : ضمير در [ لها ] به زوجه و در [ نفاها ] به نفقه عود مىكند و مشار اليه [ هنا ] موضع سوّم است . قوله : اذ لا نفقد للمعتدّة عن غير نكاح له حرمة : جمله [ له حرمة ] صفت است براى [ غير نكاح ] چه آنكه غير نكاح بر دو گونه است : الف : وطى ناشى از آن محترم بوده و لذا موطوئه بايد جهت آن عدّه نگهدارد همچون وطى به شبهه‌اى كه مترتب بر نكاحى باشد كه در واقع فاسد بوده و متعاقدين نمىدانسته و بعد مطلّع شده‌اند . ب : وطى ناشى از آن هيچ احترامى ندارد همچون وطى از طريق نامشروع كه احكام نكاح صحيح من جمله عدّه بر آن بار نمىشود اگر چه در صورت اوّل نيز برخى از احكام همچون وجوب نفقه در زمان عدّه ثابت نيست زيرا نفقه صرفا براى معتده‌اى است كه عدّه‌اش از نكاح بوده نه از غير آن اگر چه شرعا محترم باشد . و محتمل است جمله [ له حرمة ] را صفت براى [ نكاح ] قرار دهيم ولى ظاهرا احتمال اوّل اولى مىباشد . قوله : و من جعلها للحمل فعليه : ضمير در [ جعلها ] به [ نفقه ] و در [ فعليه ] به [ زوج ] راجع است . قوله : لانّها نفقة ولده : ضمير در [ لانّها ] به [ نفقه ] و در [ ولده ] به [ زوج ] عود مىكند .